به نقل از «تسنیم»

مخالفت کمیسیون تلفیق با ممنوعیت استخدام رسمی/ افزایش حقوق متناسب با تورم الزام قانون است

تاریخ انتشار: ۲۴ مهر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۸۹۴۳۷۶

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس با بیان اینکه براساس آنچه که در کمیسیون تلفیق رخ داد، بند مربوط به ممنوعیت استخدام رسمی در طول برنامه هفتم در لایحه دولت رد شد، گفت: بدون استخدام رسمی در پست‌های حاکمیتی دچار مشکل خواهیم شد. - اخبار اقتصادی -

جعفر قادری عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار اقتصادی خبرگزاری تسنیم، در پاسخ به سوالی در خصوص آخرین تغییرات اعمال شده در برنامه هفتم توسعه گفت: در بخش‌های مختلف تلاش شده تا تکالیف قانونی که واقعا نیاز است در برنامه هفتم در نظر گرفته شود.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

وی با بیان اینکه بحث‌هایی مانند رشد اقتصادی، بهبود فضای کسب و کار، اصلاح نظام بانکی، خصوصی‌سازی و واگذاری‌ها اقدامات متعددی انجام شده است، گفت: روز گذشته نیز در خصوص اقتصاد دریا و حوزه ترانزیت، حمل و نقل ریلی و ارتباط هوایی با کشورهای منطقه بحث‌های جدی انجام شد.

میزان حقوق بازنشستگان تا پایان برنامه هفتم به 90 درصد دریافتی کارکنان می رسد

مخالفت کمیسیون تلفیق و مرکز پژوهش‌های مجلس با ممنوعیت استخدام رسمی

قادری در پاسخ به سوالی در مورد بند ممنوعیت استخدام رسمی در لایحه برنامه هفتم توسعه که در گزارش مرکز پژوهش‌های مجلس پیشنهاد حذف یا اصلاح آن مطرح شده بود، گفت: براساس آنچه که در کمیسیون تلفیق رخ داد، این بند از لایحه دولت رد شد. اگر قرار باشد که استخدام رسمی نداشته باشیم، پست‌های حاکمیتی و دائمی دچار مشکل خواهیم شد.

وی تاکید کرد: در صورتی که فرد در چنین پست‌های مهمی استخدام رسمی باشد، تلاش می‌کند تا حضور موثرتری داشته باشد تا زمانی که قرارداد موقت دارد. بنابراین کمیسیون تلفیق به ممنوعیت استخدام رسمی را نداد.

تاکید بر افزایش حقوق متناسب با تورم در قوانین دائمی

این نماینده مجلس شورای اسلامی در پاسخ به سوالی در مورد طرح پیشنهاد افزایش حقوق براساس تورم در برنامه هفتم توسعه گفت: این مسئله را دولت در لایحه برنامه هفتم نیاورد و تا کنون نیز در صحن مجلس در خصوص آن صحبت نشده است. بحث افزایش حقوق متناسب با تورم در قوانین دائمی(قانون مدیریت خدمات کشوری) آمده و تکلیف شده است.

وی با اشاره به اینکه در هر صورت بحث‌هایی در خصوص بازنشستگان و ایثارگران و هچنین جوانان مجددا به کمیسیون بازگشته است تا در مورد آن بحث شود، گفت: در سایر موارد که چالشی نبودند کار تعیین تکلیف به اتمام رسیده است. کمیسیون برنامه و بودجه نیز به منظور تعیین تکلیف این موارد  هر روز جلسه دارد. امروز نیز کمیته‌ها جمع‌بندی خود را ارائه خواهند کرد تا حداقل در خصوص موارد ارجاعی بتوانیم سریعا گزارش خود را به صحن ارائه کنیم.

انتهای پیام/

منبع: تسنیم

کلیدواژه: برنامه هفتم توسعه کمیسیون تلفیق ممنوعیت استخدام رسمی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم افزایش حقوق

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.tasnimnews.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «تسنیم» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۸۹۴۳۷۶ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی

نماینده مردم تبریز از مخالفت مجلس با افزایش ۱۰ درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده با امضای بیش از ۳۰ نماینده و ارجاع آن به هیات رییسه مجلس خبر داد. - اخبار سیاسی -

حجت‌الاسلام محمدرضا میرتاج‌الدینی نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی در گفتگو با خبرنگار پارلمانی خبرگزاری تسنیم،  با اشاره به بند 12 ماده 12 قانون ارزش افزوده مصوب 1387 مبنی بر معافیت خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری درون و برون شهری، جاده‌ای، ریلی، هوایی و دریایی از پرداخت مالیات بر ارزش افزوده، اظهار کرد: بنابر جز 13 از بند ب ماده 9 قانون مالیات بر ارزش افزوده مورخ 1400، این معافیت تثبیت و توسعه یافته است و در عین حال، ارائه خدمات حمل‌ونقل عمومی مسافری از طریق انعقاد قرارداد نیز مشمول بند 12 ماده 12 قانون شناخته شده و از پرداخت مالیات و عوارض ارزش افزوده معاف است که هدف اصلی قانون‌ گذار در این راستا، کاهش هزینه‌های مصرف کننده نهایی یعنی مردم در تامین نیاز حمل‌ونقل به عنوان یکی از نیازهای اساسی بوده است.

100نفر از منتخبان مجلس دوازدهم خواهان تشکیل فراکسیون اکثریت

وی افزود: در حال حاضر روزانه نزدیک به 100 میلیون سفر درون و برون شهری در کشور صورت می‌گیرد که از این تعداد 70 تا 75 درصد از سفرها توسط خودروهای شخصی است که هیچگونه دستورالعملی نداشته و عملا تحت نظارت و مدیریت هیچ سازمان و مجموعه‌ای نیستند.

نماینده مردم تبریز در مجلس شورای اسلامی بیان کرد: همچنین حدود 20 تا 25 درصد از سفرها از طریق سیستم حمل‌ونقل عمومی از قبیل مترو، اتوبوس و... است و بین 5 تا در 10 درصد سفرها نیز از طریق سکوهای تاکسی‌های اینترنتی که شامل بیش از 5 میلیون سفر داخل شهری و بین‌شهری است، انجام می‌شود.

میرتاج‌الدینی با اشاره به اینکه درصد استفاده مردم از تاکسی‌های اینترنتی به دلیل بهره بردن این سکوها از هوش مصنوعی، در دسترس و امن‌تر بودن رو به افزایش است، بیان کرد: در عمل با افزایش سهم این بخش، سهم 70 درصدی سفرهای خودروهای شخصی بدون نظارت کاسته شده و به سکوهای اینترنتی افزوده می‌شود که این اتفاق بسیار مثبتی برای مدیریت کلان کشور و توسعه اقتصاد دیجیتال و ساماندهی این کسب و کار حمل‌و‌نقلی به عنوان یک صنعت اشتغال‌زا  و بسیار مهم در کشور است.

وی ادامه داد: بر اساس برآورد، بیش از 70 میلیون کاربر فعال از این سکوها بهره‌مند هستند که با عدم اعمال قانون خدمات ارزش افزوده به بیش از 70 میلیون ایرانی به ازای هر سفر اینترنتی هزینه 10 درصدی مالیات بر ارزش افزوده به صورت غیرقانونی تحمیل می‌شود که با باعث ایجاد تورم و گرانی به صورت مستقیم و غیر مستقیم در سطح کشور و سوق دادن مردم به سمت سفر با خودروهای شخصی است و عقبگرد کشور در جهت حرکت به سمت توسعه سهم اقتصاد دیجیتال را به دنبال دارد.

نماینده مردم تبریز، آذرشهر و اسکو با تاکید بر اینکه‌علی‌الرغم وجود نص صریح قانون و وجود بخشنامه اختصاصی دال بر معافیت تاکسی‌های آنلاین از پرداخت ارزش افزوده توسط مردم، تصریح کرد: متاسفانه ادار‌ه‌های مالیات بر اساس ابلاغیه جدید به شرکت‌های تاکسی اینترنتی، اقدام به طلب ارزش افزوده از مردم کرده‌اند که مجلس شورای اسلامی با افزایش 10 درصدی تعرفه تاکسی‌های اینترنتی در ازای دریافت غیرقانونی مالیات بر ارزش افزوده توسط سازمان امور مالیاتی، مخالف است.  

میرتاج‌الدینی با بیان اینکه سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی جهت ارائه توضیحات به نمایندگان مجلس شورای اسلامی در این خصوص مدنظر قرار گرفته است، اظهار کرد: مخالف این موضوع هستیم چرا که تحقق این مسئله افزایش تورم و کاهش سهم اقتصاد دیجیتال در کشور را به دنبال دارد و قوانینی در این حوزه وضع شده که نیازمند بازنگری هستند و باید بحث اقتصاد دیجیتال در آن‌ها دیده شود.

وی ادامه داد: وزارت امور اقتصادی و دارایی باید مقررات را در جهت اقتصاد دیجیتال به‌روزرسانی از ایجاد تورم جلوگیری کند و حمایت از اقتصاد دیجیتال را در دستورکار قرار دهد چرا که حمایت از این حوزه، حمایت از معیشت مردم است و حوزه حمل‌و‌نقل از اهمیت بسیار بالایی در زندگی مردم برخوردار است و مجلس این افزایش 10 درصدی را خلاف قانون مصوب مجلس سال 1387 در خصوص قانون مالیات بر ارزش افزوده می‌داند.

به گفته نماینده مردم تبریز در مجلس در متن توجیهی سوال از وزیر امور اقتصادی و دارایی آمده است: نظر به اینکه عدم اجرای معافیت ارزش افزوده در خدمات حمل‌ونقل در تناقص با نص صریح قوانین مصوب مجلس و در تعارض با سیاست‌های کلان کشور و برنامه‌های دولت سیزدهم برای کاهش هزینه‌های مردم در بخش نیازهای اساسی است، بنابراین با توجه به اینکه در آینده نزدیک با توسعه اقتصاد دیجیتال و زیرساخت‌های هوش مصنوعی در کشور بیشتر سهم سفرها و خدمات حمل‌ونقل درون‌شهری و برون‌شهری در بستر سیستم‌های نوین صورت می پذیرد، وزیر امور اقتصادی و دارایی نسبت به توضیح در این خصوص و عدم اجرای قانون توسط سازمان امور مالیاتی به مجلس شورای اسلامی، اقدام لازم را مبذول فرماید.

میرتاج‌الدینی در پایان تاکید کرد: دولت باید سعی کند متولی‌ها در حوزه ارتباطات و فناوری اطلاعات را به یک نهاد کاهش دهد و از ایجاد نهادهای موازی با وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات در حوزه هوش مصنوعی، ارتباطات و فناوری اطلاعات جلوگیری کند چرا که مجلس شورای اسلامی مخالف نهادهای موازی در این حوزه است.

انتهای پیام/